درس خارج اصول بررسی پاسخ مرحوم صدر به نقض تعریف مشهور / جلسه11

جلسه یازدهم:

 تحلیل پاسخ مرحوم صدر به نقض تعریف مشهور علم اصول و بررسی تناقضات در کلام ایشان

 بررسی دقیق پاسخ مرحوم شهید صدر به اشکال شمول قواعد فقهی در تعریف مشهور علم اصول و تحلیل قیود ایشان (عناصر، مشترکه، دلیل بر جعل شرعی کلی). همچنین، واکاوی تناقض موجود در کلام ایشان پیرامون تعلق غرض فقیه به احکام غیری.

مقدمه:

در این جلسه، به بررسی دقیق پاسخ مرحوم شهید سید محمدباقر صدر به نقض وارد شده بر تعریف مشهور علم اصول فقه می‌پردازیم. ایشان با ارائه قیودی در تعریف خود تلاش نمودند تا قواعد فقهی را از دایره علم اصول خارج سازند. در ادامه، این قیود را تحلیل کرده و سپس به بررسی تناقضی که در کلام ایشان پیرامون تعلق غرض فقیه به احکام غیری وجود دارد، خواهیم پرداخت.

بخش اول: تحلیل پاسخ مرحوم صدر به نقض تعریف مشهور

مرحوم صدر برای خارج ساختن قواعد فقهی از تعریف علم اصول، سه قید در تعریف خود ذکر نمودند:

• قید “العناصر”:

ایشان معتقدند قواعدی مانند «لاضرر» و «لاحرج» به دلیل عدم بساطت ثبوتی و وحدت حقیقی، از دایره قواعد اصولی خارج می‌شوند. ایشان «قاعده» را امری بسیط با وحدت ثبوتی می‌دانند، در حالی که «لاضرر» (چه به معنای تعمیم اضرار به غیر و چه به معنای نفی احکام ضرری) فاقد این وحدت است.

• • بررسی:

اگرچه ایشان وحدت ثبوتی را لازم دانسته‌اند، به نظر می‌رسد وحدت اثباتی (وجود ملاک واحد برای جعل حکم) نیز می‌تواند کافی باشد. با این فرض، قواعدی مانند «لاضرر» و «لاحرج» می‌توانند قواعد اصولی محسوب شوند، هرچند برخی معتقدند این قواعد، شرایط تکلیف را بیان می‌کنند و خارج از مباحث اصولی هستند. به نظر می‌رسد ورود بحث از شرایط عامه تکلیف در علم اصول، اشکالی نداشته باشد.

• قید “المشترکه”:

قواعد فقهی مختص به ابواب خاص (مانند قاعده طهارت یا ظهور امر به غسل در ارشاد به نجاست) به دلیل عدم اشتراک در ابواب مختلف فقه، از علم اصول خارج می‌شوند.

• • بررسی:

این قید به خوبی قواعد خاص فقهی را از قواعد عام و مشترک اصولی متمایز می‌سازد.

• قید “التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي”:

قواعد فقهی که دلیل بر جعل شرعی کلی نیستند (مانند «مایضمن بصحیحه…» که تطبیق حکم ضمان است، یا اصول عملیه در شبهات موضوعیه مانند قاعده ید که دلیل بر حکم جزئی مالکیت است)، از تعریف علم اصول خارج می‌شوند. علم اصول برای استنباط حکم شرعی کلی تمهید شده است.

• • بررسی:

این قید نیز به درستی قواعدی را که مستقیماً دال بر جعل قانون کلی شرعی نیستند، از قواعد اصولی متمایز می‌کند.

جمع‌بندی بررسی پاسخ مرحوم صدر:

به نظر می‌رسد پاسخ مرحوم صدر در مجموع متین و قابل قبول است و با قیود ذکر شده، بسیاری از قواعد فقهی از تعریف علم اصول خارج می‌شوند. اگرچه ممکن است در برخی جزئیات (مانند لزوم وحدت ثبوتی) مناقشاتی وجود داشته باشد.

بخش دوم: بررسی تناقض در کلام مرحوم صدر پیرامون تعلق غرض فقیه به احکام غیری

مرحوم صدر در کلام خود تناقضی راجع به تعلق غرض فقیه به احکام غیری مطرح کرده‌اند که توسط خود ایشان حل نشده است:

• بیان تناقض:

• ایشان در کتاب بحوث بیان می‌کنند که غرض فقیه تشخیص حکم نفسی است، زیرا احکام غیری (مانند وجوب مقدمه) قابل تنجیز و تعذیر نیستند. بر این اساس، بحث از ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه نمی‌تواند در طریق استنباط وجوب غیری مقدمه قرار گیرد. این در حالی است که طبق تعریف ایشان از علم اصول، بحث ملازمه مذکور باید داخل در علم اصول باشد، در حالی که نتیجه آن استنباط وجوب غیری مقدمه است.

• مثال دیگر، بحث ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد آن است که نتیجه آن، استنباط نهی غیری از ضد است. اگر غرض فقیه تشخیص حکم غیری نباشد، این مباحث نباید داخل در علم اصول شوند. همچنین، اگر از امر به شیء برای تنقیح موضوع نهی غیری استفاده شود، طبق نظر ایشان، تنقیح موضوع دلیل، خارج از علم اصول است.

• تحلیل تناقض:

به نظر می‌رسد این تناقض ناشی از محدود کردن غرض فقیه صرفاً به تشخیص احکام نفسی است. اگر غرض فقیه را اعم از تشخیص احکام نفسی و غیری (به عنوان مقدمه‌ای برای تشخیص احکام نفسی یا فهم نظام شریعت) بدانیم، این تناقض برطرف خواهد شد. به عبارت دیگر، فقیه ممکن است به دنبال فهم ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه باشد تا در نهایت بتواند حکم نفسی (وجوب ذی المقدمه) را بهتر درک کند یا بتواند به لوازم شرعی یک حکم نفسی پی ببرد.

نتیجه‌گیری:

پاسخ مرحوم صدر به نقض تعریف مشهور علم اصول با ارائه قیود دقیق، قابل دفاع است و بسیاری از قواعد فقهی را از دایره این علم خارج می‌سازد. با این حال، تناقضی در کلام ایشان پیرامون تعلق غرض فقیه به احکام غیری وجود دارد. به نظر می‌رسد با توسعه دیدگاه نسبت به غرض فقیه و شامل دانستن تشخیص احکام غیری (به عنوان مقدمه یا لازمه فهم احکام نفسی)، این تناقض قابل حل خواهد بود. در نهایت، تعریف مرحوم صدر با وجود برخی اشکالات فنی (که در جلسه پیشین به آن اشاره شد)، از بهترین تعاریف ارائه شده برای علم اصول فقه به شمار می‌رود.