وحدت در علم اصول فقه: آیا موضوع واحد لازم است یا غرض واحد کافی؟ بررسی دیدگاهها و ادله
بررسی مناقشات پیرامون لزوم وحدت موضوع برای علم اصول فقه و دفاع از کفایت وحدت غرض (تمکن از استنباط احکام شرعی) با نقد دیدگاههای قائل به لزوم وحدت موضوع و قاعده “الواحد لا یصدر الا من الواحد”.
مقدمه:
در این نوشتار، به خلاصه و دستهبندی مباحث جلسه هفتم درس علم اصول فقه میپردازیم که به موضوع وحدت در علوم، بهویژه علم اصول، اختصاص یافته است. در این جلسه، دیدگاه برخی فقها مبنی بر لزوم وجود موضوع واحد برای هر علم و نقد این دیدگاه بر اساس مبنای کفایت وحدت غرض مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین، اشکالات وارد شده بر استدلال به قاعده “الواحد لا یصدر الا من الواحد” در اثبات لزوم وحدت موضوع، تبیین خواهد شد.
بخش اول: مناقشه در لزوم وحدت موضوع برای علم
- دیدگاه قائلین به لزوم وحدت موضوع:
برخی از فقها و اصولیون، با اقتباس از مباحث فلسفی، بر این باورند که هر علمی برای تحقق هویت مستقل خود نیازمند داشتن موضوع واحد است. در علم اصول نیز بر این اساس، تلاشهایی برای تعیین موضوع واحد صورت گرفته است.
- رد لزوم وحدت موضوع و تأکید بر وحدت غرض:
در مقابل، دیدگاه دیگری مطرح میشود که وحدت موضوع را برای علم ضروری نمیداند، بلکه معتقد است برای انسجام یک علم، وجود غرض واحد کفایت میکند. این غرض واحد میتواند موضوعات همسنخ و مرتبط در تأمین آن غرض را در کنار یکدیگر جمعآوری نماید. بر این اساس، علم اصول فقه با غرض واحد “تمکن از استنباط احکام شرعی” میتواند مسائل متنوعی را در برگیرد.
- دفع اشکال تداخل علوم توسط آخوند خراسانی (ره):
ایشان به اشکال تداخل احتمالی علوم در صورت عدم لزوم وحدت موضوع پاسخ میدهند و معتقدند که اگرچه ممکن است دو علم در برخی مسائل تداخل داشته باشند، اما عرفاً تدوین دو علم جداگانه برای اغراض متلازم صحیح نیست و میتوان با یک علم به هر دو حیثیت پرداخت.
بخش دوم: نقد استدلال به قاعده “الواحد لا یصدر الا من الواحد” برای لزوم وحدت موضوع
-
استناد صاحب کفایه (ره) و منسوبین به آخوند (ره):
ادعا شده است که صاحب کفایه (ره) و برخی منسوبین به آخوند خراسانی (ره)، لزوم وحدت موضوع برای هر علم را از لزوم وحدت غرض و به استناد قاعده “الواحد لا یصدر الا من الواحد” نتیجه گرفتهاند. استدلال آنها این است که غرض واحد باید معلول امر واحد باشد و این امر واحد، همان جامع ذاتی بین موضوعات مسائل علم است.
-
مناقشه در اسناد این دیدگاه به آخوند (ره):
بررسی متن کفایه الاصول نشان میدهد که این مطلب صریحاً در آن ذکر نشده و اسناد قطعی آن به مرحوم آخوند (ره) محل تردید است. نقل قولی نیز از مرحوم میلانی (ره) مبنی بر تعجب ایشان از ارتباط این قاعده با لزوم وحدت موضوع، این تردید را تقویت میکند.
-
اشکال مبنایی به قاعده در مورد فاعل مختار:
اشکال اساسی به استناد این قاعده در بحث ما این است که قاعده “الواحد لا یصدر الا من الواحد” حداقل در مورد فاعل مختار (مانند خداوند متعال و انسان) صادق نیست. فاعل مختار برای ایجاد فعل (حتی افعال متعدد و بدون سنخیت ذاتی) صرفاً به سلطنت و قدرت بر آن فعل نیاز دارد.
-
نقد دلیل سنخیت در مورد فاعل مختار:
فلاسفه این قاعده را بیشتر در مورد فاعل غیرمختار مطرح کردهاند که در آن لزوم سنخیت بین علت و معلول مطرح است. اما در مورد فاعل مختار، سنخیت با فعل لازم نیست؛ همانطور که خداوند متعال بدون داشتن سنخیت با جسم، آن را خلق میکند و اعراض را ایجاد مینماید. آیات قرآن کریم نیز به خلقت علم (که از اعراض است) توسط خداوند اشاره دارند.
-
اشکال صغروی به استدلال:
بر فرض پذیرش اصل قاعده، در محل بحث ما که غرض واحد برای علم مطرح است، “واحد” به معنای عنوان واحد است نه واحد شخصی. برای مثال، غرض علم نحو (حفظ لسان از خطا) در مصادیق مختلف (فاعل، مفعول و غیره) متعدد است. همچنین، غرض علم اصول (تمکن از استنباط) در مصادیق مختلف (اجماع، قاعده ترتب و غیره) حقایق متعددی را شامل میشود.
نتیجهگیری:
بر اساس مباحث مطرح شده، لزوم وحدت موضوع برای علم اصول فقه مورد مناقشه قرار گرفته و دیدگاه کفایت وحدت غرض (تمکن از استنباط احکام شرعی) به عنوان مبنای انسجام این علم، تقویت میگردد.
استدلال به قاعده فلسفی “الواحد لا یصدر الا من الواحد” برای اثبات لزوم وحدت موضوع، هم از نظر سندی و هم از نظر مبنایی با اشکالات جدی مواجه است، بهویژه در مورد فاعل مختار که قدرت و سلطنت بر فعل، عامل اصلی ایجاد آن است نه لزوماً سنخیت ذاتی. بنابراین، وحدت غرض در علم اصول فقه، با گردآوری مسائل مرتبط در جهت استنباط احکام شرعی، توجیهی منطقی و کارآمد برای انسجام این علم به شمار میرود.
