درس خارج اصول تعاریف علم اصول فقه و مناقشات پیرامون آن
جلسه نهم:
چیستی علم اصول فقه؟ بررسی تعاریف مختلف و اشکالات وارد بر آنها
بررسی و دستهبندی تعاریف مختلف ارائه شده برای علم اصول فقه توسط فقهای مشهور (صاحب کفایه، شیخ اعظم، میرزا، محقق اصفهانی، محقق عراقی و مشهور اصولیون) و تحلیل اشکالات وارد بر تعریف مشهور و تلاش برای ارائه تعریف جامع و مانع.
مقدمه:
در این نوشتار، به بررسی تعاریف متعددی که فقهاء و اصولیون در تبیین مفهوم و جایگاه علم اصول فقه ارائه کردهاند، میپردازیم. با ذکر این تعاریف و تحلیل اشکالات وارد بر هر یک، به دنبال درک دقیقتری از ماهیت این علم بنیادین در استنباط احکام شرعی خواهیم بود.
بخش اول: تعاریف مختلف علم اصول فقه
فقهای عظام تعاریف گوناگونی برای علم اصول فقه ارائه کردهاند که در ذیل به آنها اشاره میشود:
تعریف مشهور:
«علم به قواعدی که تمهید برای استنباط احکام شرعی ایجاد میکند.» (با دو قرائت کسر و فتح هاء در «الممهدة»).
تعریف صاحب کفایه (آخوند خراسانی):
«صناعتی که به وسیله آن قواعدی شناخته میشود که ممکن است در طریق استنباط احکام قرار گیرند یا در مقام عمل به آنها منتهی شود.»
تعریف شیخ اعظم انصاری:
«قواعدی که تطبیق آنها به دست مجتهد است.»
تعاریف میرزای شیرازی:
«علم به قواعدی که اگر صغریات آنها ضمیمه شود، نتیجه فقهی به دست میآید.»
تعاریف محقق اصفهانی:
«علم به قواعدی که در طریق اقامه حجت بر حکم عمل قرار میگیرد.»
تعریف محقق عراقی (آقا ضیاء عراقی):
«علم به قواعدی که در طریق تعیین وظیفه عملی قرار میگیرد.»
بخش دوم: اشکال به تعریف مشهور
عمده اشکال وارد بر تعریف مشهور («علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعی») آن است که مانع اغیار نیست و شامل قواعد علوم دیگر نیز میشود:
شمول قواعد منطق، لغت، نحو، صرف و رجال:
قواعد این علوم نیز در نهایت در طریق استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار میگیرند. برای مثال، بحث از وثاقت راویان (رجال) یا معنای لغوی یک واژه (لغت) در فهم و استنباط حکم شرعی مؤثر است.
شمول قواعد فقهی:
قواعد فقهی مانند «لاضرر» و «مایضمن بصحیحه…» نیز در طریق استنباط احکام شرعی قرار دارند و بر اساس آنها احکام فقهی استنباط میشوند.
برای رفع این اشکال، تلاش شد تعریف علم اصول به این صورت اصلاح شود:
«علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعی به شرط آنکه علم دیگری برای بحث از آن تمهید نشده باشد.» این تعریف، قواعد رجالی را خارج میکند؛ زیرا علم رجال به طور خاص به بررسی وثاقت راویان میپردازد. با این حال، این تعریف نیز از باب عجز از ارائه تعریف جامع و مانع تلقی شده است.
بخش سوم: نقد تعاریف صاحب کفایه
صاحب کفایه (ره) تعریف مشهور را به دلیل عدم جامعیت آن مورد اشکال قرار دادهاند:
عدم شمول اصول عملیه:
اصولی مانند اصالة الحل در شبهات حکمیه، خود حکم شرعی ظاهری هستند و نتیجه آنها در طریق کشف حکم شرعی واقعی قرار نمیگیرد، بلکه برعکس، پس از عجز از کشف حکم واقعی، برای اثبات حکم ظاهری به آنها رجوع میشود.
عدم شمول اصول عملیه عقلیه:
قواعدی مانند برائت عقلی یا لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، مستقیماً در طریق استنباط حکم شرعی واقعی قرار ندارند.
عدم شمول حجیت ظن مطلق بنابر مسلک انسداد و حکومت:
در صورت پذیرش مسلک کشف در انسداد، ظن مطلق به صورت تعبدی کاشف از حکم شرعی خواهد بود. اما بنابر مسلک حکومت، نتیجه مقدمات انسداد، حکم عقل به معذور بودن مکلف در امتثال ظنی تکالیف است و استکشاف حکم شرعی صورت نمیگیرد.
صاحب کفایه بر این اساس، تعریف خود را ارائه کردند که شامل قواعدی میشود که «ممکن است در طریق استنباط احکام قرار گیرند یا در مقام عمل به آنها منتهی شود.» بخش دوم تعریف ایشان، اصول عملیه و حجیت ظن مطلق بنابر مسلک حکومت را شامل میشود.
بخش چهارم: بررسی و نقد تعاریف مشهور و صاحب کفایه
به نظر میرسد اشکال صاحب کفایه به تعریف مشهور وارد نیست؛ زیرا منظور از «استنباط» صرفاً کشف حکم شرعی نیست، بلکه به معنای تحصیل و اقامه حجت بر حکم شرعی است. بر این اساس:
حجیت امارات (مانند خبر ثقه) به معنای منجزیت و معذریت است و قطعاً در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی قرار دارد.
اصول عملیه (شرعی و عقلی) نیز قواعدی هستند که در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی واقعی (در صورت عدم دسترسی به علم) مورد استفاده قرار میگیرند.
حجیت ظن مطلق بنابر مسلک حکومت نیز در طریق اقامه حجت بر وظیفه عملی مکلف قرار میگیرد.
بنابراین، تعریف مشهور اگر «استنباط» به معنای عام اقامه حجت در نظر گرفته شود، جامعیت لازم را خواهد داشت و نیازی به تعریف صاحب کفایه نخواهد بود.
با این حال، اشکال مانع اغیار همچنان بر تعریف مشهور وارد است؛ زیرا قواعد منطقی، لغوی و رجالی نیز در نهایت در طریق استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار میگیرند، در حالی که عرفاً جزو علم اصول محسوب نمیشوند. همچنین، قواعد فقهی نیز با تعریف مشهور داخل در علم اصول میشوند که خلاف نظر فقها است.
بخش پنجم: تعریف محقق خویی
محقق خویی (ره) علم اصول را به «علم به قواعد محصله علم به وظیفه فعلیه در مقام عمل» تعریف کردهاند. ایشان قواعد اصولی را قواعدی میدانند که به تنهایی (ولو در یک مورد) میتوانند در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرند، بدون نیاز به ضمیمه شدن به مسئله دیگری از علم اصول یا سایر علوم. ایشان بر این اساس، بسیاری از مباحث الفاظ را مسائل لغوی دانسته و آنها را خارج از علم اصول میدانند.
نتیجهگیری:
تعریف جامع و مانع برای علم اصول فقه همواره مورد بحث و مناقشه فقها بوده است. تعریف مشهور با اشکال مانع اغیار مواجه است و تعریف صاحب کفایه نیز بر مبنای خاصی از معنای استنباط استوار است. تعریف محقق خویی تلاش برای ارائه تعریف دقیقتری دارد، اما دیدگاه ایشان در مورد خروج مباحث الفاظ نیز محل بحث است.
به طور کلی، علم اصول فقه علمی است که به بررسی قواعد و اصولی میپردازد که مجتهد در فرآیند استنباط احکام شرعی از ادله اربعه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) به آنها نیازمند است. تلاش برای ارائه تعریف دقیق و جامع که بتواند ماهیت این علم را به درستی تبیین کند، همچنان ادامه دارد.
