درس خارج اصول قیاس فقهی در اهل سنت مردود است!
جلسه سی و دوم:
نقد و بررسی «قیاس فقهی در اهل سنت» بر اساس روایات اهلبیت(ع)
بحث «قیاس فقهی در اهل سنت» یکی از مهمترین نقاط افتراق میان روش اجتهادی مکتب اهلبیت(ع) و مکاتب فقهی اهل رأی است. در جلسات گذشته، چندین روایت از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مطرح شد که قیاس را بهعنوان یک روش استنباطی غیر معتبر معرفی میکرد. در جلسه اخیر، روایتی طولانی از سماعة بن مهران و گفتوگوی او با امام موسی کاظم(ع) ارائه شد که عملاً میتوان آن را یک «مانیفست رسمی» درباره بطلان قیاس دانست.
این خلاصه بر اساس همان مجموعه روایات و با تمرکز بر تحلیل «قیاس فقهی در اهل سنت» تنظیم شده است.
۱. تبیین مفهوم قیاس فقهی در اهل سنت
در فقه اهل سنت، قیاس بهعنوان یکی از چهار منبع اصلی تشریع (کتاب، سنت، اجماع، قیاس) معرفی میشود. قیاس فقهی در اهل سنت مبتنی بر این اصل است که حکم یک مسئله مجهول را با مسئلهای مشابه که حکم آن معلوم است استخراج میکنند، با تکیه بر «علت مشترک».
اما در مکتب اهلبیت(ع)، روایات متعددی این روش را نهتنها غیر قابل اعتماد، بلکه عامل ضلالت امتها معرفی کردهاند.
۲. حدیث سماعة بن مهران: نقد مستقیم قیاس فقهی در اهل سنت
سماعه میگوید که شیعیان گاهی در جلسات خود برای مسائل جدید، مشابهات روایی پیدا میکردند و «به احسن وجه قیاس» میکردند. وقتی این روش را به امام کاظم(ع) گزارش میدهد، امام به شدت واکنش نشان میدهند:
۲.۱. رد کامل قیاس
امام(ع) فرمود:
«ما لَکُم وَالْقِیاس؟! إِنَّما هَلَکَ مَنْ کانَ قَبْلَکُمْ بِالْقِیاس.»
«شما را با قیاس چه کار؟! همانا آنان که پیش از شما هلاک شدند بهسبب قیاس هلاک شدند.»
این حدیث مستقیمترین ردّ «قیاس فقهی در اهل سنت» است، زیرا اهل سنت قیاس را دلیل شرعی میشمارند، درحالیکه امام کاظم(ع) آن را مساوی با «هلاکت امتها» معرفی میکنند.
۲.۲. روش جایگزین قیاس فقهی
امام(ع) راه صحیح را چنین معرفی میکنند:
«ما عَرَفتُمْ فَقُولُوا وَ ما لَمْ تَعْرِفُوا فَهُوَ مِنّا.»
«آنچه را میدانید بگویید، و آنچه را نمیدانید، از ما بگیرید.»
این جمله پایهٔ روشی است که در آن نص، روایت و علم امام جایگزین قیاس میشود.
۲.۳. لعن امام بر ابوحنیفه
امام کاظم(ع) در ادامه میفرماید:
«لَعَنَ اللّهُ أَبَا حَنِیفَه کانَ یَقُولُ قالَ عَلِیٌّ وَ قُلْتُ.»
این جمله نشان میدهد که «قیاس فقهی در اهل سنت» نهتنها در مکتب اهلبیت تأیید نشده، بلکه پیشوای اصلی آن مورد نکوهش صریح قرار گرفته است.
۳. آیات مطرحشده در بحث قیاس
ائمه(ع) برای ردّ قیاس به آیات قرآن نیز استناد میکنند. یکی از آیات مهمی که در روایات قبلی اشاره شد:
«إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ»
که بهصراحت «ظن» را بیاعتبار اعلام میکند.
ائمه(ع) استدلال میکنند که قیاس فقهی در اهل سنت نیز نوعی ظن است و نمیتواند منبع تشریع باشد، زیرا خداوند ظن را حجت قرار نداده است.
۴. کمال دین و کفایت نصوص؛ پایان استدلال قیاسی
در ادامه روایت سماعة، امام کاظم(ع) به یکی از مهمترین اصول اعتقادی اشاره میکنند:
۴.۱. پیامبر همهٔ احکام تا روز قیامت را آورده است
سماعه پرسید: آیا پیامبر(ص) آنچه مردم تا قیامت نیاز دارند آورده است؟
امام فرمود:
«نَعَم، جاءَ بِما یَحْتاجُ إِلَیْهِ النّاسُ إِلی یَوْمِ الْقِیامَه.»
این پاسخ عملاً ریشهٔ قیاس فقهی را میخشکانَد؛ زیرا اگر همهٔ احکام تا قیامت بیان شده باشد، دیگر نیازی به استخراج حکم از مشابهات قیاسی نیست.
۴.۲. همه علوم نزد اهلش محفوظ است
سماعه پرسید: «آیا چیزی از دین گم شده است؟»
امام فرمود:
«لا، وَ لَکِنَّهُ عِندَ أَهْلِهِ.»
«نه؛ بلکه نزد اهلش (اهلبیت) محفوظ است.»
این جمله ستون معرفتی مکتب امامیه است:
عدم نیاز به قیاس، چون دین کامل و محفوظ است.
۵. تفاوت مبنایی میان مکتب اهلبیت و قیاس فقهی در اهل سنت
با کنار هم گذاشتن آیات و روایات یادشده، چند تفاوت مبنایی روشن میشود:
- قیاس فقهی در اهل سنت بر «حدس علت مشترک» استوار است؛ولی روش شیعی بر نقل معتبر و علم امام معصوم.
- قیاس فقهی در اهل سنت راهی برای پر کردن خلأهای قانونی است؛ولی در مکتب اهلبیت «هیچ خلأیی وجود ندارد».
- قیاس بر «ظن» تکیه دارد؛درحالیکه قرآن ظن را بیاعتبار میداند.
نتیجهگیری:
بر اساس مجموعهٔ روایات خصوصاً حدیث سماعة بن مهران، روشن میشود که قیاس فقهی در اهل سنت نهتنها در مکتب اهلبیت(ع) مردود است، بلکه بهعنوان عامل اصلی گمراهی امتهای گذشته معرفی شده است.
امام کاظم(ع) در این روایت با صراحت تمام اعلام میکنند که راه صحیح استنباط تنها بازگشت به نصوص اسلامی و علم اهلبیت(ع) است.
آیات «نهی از ظن» و احادیثی چون «ما لکم والقیاس» و «لعن الله أباحنیفه» پایههای این نگاه را تشکیل میدهند.
در نتیجه، از منظر شیعی، قیاس فقهی در اهل سنت جایگاهی در تشریع ندارد، زیرا دین کامل، محفوظ و مبتنی بر نصوص قطعی است؛ و هرگونه استنباط باید در چارچوب همین نصوص انجام شود، نه بر پایهٔ مشابهسازیهای ظنی.
