درس خارج اصول موضوع علم”: دیدگاهها و ابهامات
جلسه ششم:
واکاوی مفهوم موضوع علم: از خصوصیت کامنه تا اشکالات وارد بر تعریف مرحوم آخوند
بررسی دقیق و جامع مفهوم “موضوع علم” در اصطلاح علما، از تعریف خصوصیت کامنه و جهت جامع تا نقد دیدگاه مرحوم آخوند در کفایه الاصول با ذکر مثالهایی از علم جغرافیا و فقه.
مقدمه:
در این نوشتار به بررسی عمیق مفهوم “موضوع علم” میپردازیم. این اصطلاح، بنیاد هر دانش بشری را تشکیل میدهد و تعیینکننده انسجام و تمایز آن از سایر علوم است. ابتدا به تعریف اولیهای از موضوع علم و نقش آن در گردآوری مسائل مرتبط میپردازیم و سپس دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی در کتاب ارزشمند کفایه الاصول را مورد بررسی و نقد قرار میدهیم.
موضوع علم: خصوصیت پنهان و جهت جامع
برخی از اندیشمندان معتقدند که وجه اشتراک و عامل انسجامبخش مسائل هر علم، یک “خصوصیت کامنه” یا پنهان در درون آن مسائل است. این خصوصیت، همان “جهت جامع” است که سبب میشود مسائل پراکنده یک علم در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک واحد منسجم را تشکیل دهند. به عبارت دیگر، موضوع هر علم، همان جهت جامعی است که این سنخیت و ارتباط را بین مسائل آن ایجاد میکند، حتی اگر نتوانیم آن جهت جامع را به طور دقیق و مفصل تعریف کنیم.
نکته مهم در این دیدگاه، توجه به “کاربرد” یک علم است. گاهی اوقات، مسائلی که در تعریف موضوع یک علم نمیگنجند، در کاربرد آن علم نقش اساسی ایفا میکنند. در مقابل، ممکن است مسائلی که ظاهراً ذیل تعریف موضوع قرار میگیرند، در عمل و کاربرد آن علم بیگانه باشند.
آیا علوم نیازمند تعریف دقیق موضوع هستند؟
پرسش اساسی این است که آیا برای هر علمی، نیازمند یک موضوع خاص هستیم که بتوان آن را به طور مفصل و دقیق تعریف کرد؟ به نظر میرسد که علوم به موضوع نیاز دارند، اما این موضوع لزوماً نباید به طور کامل و جزئی قابل تعریف باشد. ما میتوانیم برای یک علم، موضوعی را تصور کنیم، حتی اگر نتوانیم تمام ابعاد آن را مشخص کنیم.
در هر علمی که مجموعهای از قضایا و مسائل مرتبط گردآوری شدهاند، یک سنخیت و ارتباط درونی میان آن مطالب وجود دارد که آنها را در کنار یکدیگر قرار داده است. این “خصوصیت کامنه” در قضایا، همان جهت جامع و موضوع آن علم را شکل میدهد. بنابراین، میتوان گفت که تمام علوم، علیرغم تنوع و پراکندگی مسائلشان، دارای موضوع هستند. لذا، دیدگاه کسانی که معتقدند نیازی به موضوع نیست، با شواهد کافی همراه نیست.
ما آن سنخیت و جهت جامعی را که بین تمام مسائل یک علم مشترک است، “موضوع” مینامیم و همین برای ما کافی است، حتی اگر قادر به تعریف تفصیلی آن نباشیم. اما باید تأمل کرد که آیا منظور کسانی که “موضوع داشتن” را برای همه علوم یک اصل مسلم میدانند و تمایز علوم را نیز بر اساس موضوع آنها میدانند، همین معنایی است که ما بیان کردیم یا خیر.
دیدگاه مرحوم آخوند در کفایه الاصول
مرحوم آخوند خراسانی در ابتدای مباحث مربوط به موضوع علم در کفایه الاصول، دیدگاه خود را اینگونه بیان میکنند: موضوع هر علم، آن چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن، بدون واسطه در عروض، بحث میشود. این موضوع، عیناً نفس موضوعات مسائل آن علم است و از نظر وجود خارجی با آن مسائل متحد است، اگرچه از نظر مفهوم، تفاوتی بین موضوع کلی علم و مصادیق آن، یا طبیعت کلی و افراد آن وجود دارد.
ایشان معتقدند که “موضوع علم” و “موضوعات مسائل آن علم” در خارج یکی هستند، اما از نظر مفهومی مانند تفاوت بین مفهوم “انسان” و افراد آن مانند “زید” و “عمرو” با یکدیگر تفاوت دارند. ما در این نوشتار از ورود به جزئیات اصطلاحات تخصصی این تعریف خودداری میکنیم، زیرا پرداختن به آنها اساساً مربوط به علومی مانند منطق است و ارتباط مستقیمی با بحث ما ندارد.
اشکالات وارد بر نسبت میان موضوع و مسائل
دیدگاه مرحوم آخوند در مورد نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل آن، از دو جهت مورد اشکال قرار گرفته است:
-
اشکال نقضی: همواره نسبت بین موضوعات مسائل یک علم و موضوع کلی آن علم، نسبت “طبیعی” (مانند نسبت کلی به افراد) نیست. این مطلب کلیت ندارد. به عنوان مثال، در علم جغرافیا، موضوع کلی “ارض” (تمام کره زمین) است، در حالی که موضوع مسائل آن “ممالک” (کشورها) یا عوارض ارضی مانند کوهها، دشتها و بیابانها هستند. هر کشور یا عارضه ارضی، بخشی از زمین است، نه یک فرد یا مصداق از مفهوم کلی “زمین”. بنابراین، نسبت بین یک کشور و کره زمین، نسبت جزء به کل است، نه نسبت کلی به افراد، و این امر، کلیت سخن مرحوم آخوند را نقض میکند.
-
اشکال در تعریف موضوع علم: اشکال دوم به خود تعریف مرحوم آخوند از موضوع علم بازمیگردد. ایشان میفرمایند: “موضوع هر علم عبارت است از آن چیزی که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث میشود.” این تعریف نیز کامل نیست.
- اولاً: ما با دو مفهوم “موضوع علم” و “موضوع مسئله” روبرو هستیم. گاهی بحث درباره عوارض موضوع مسئله است و گاهی درباره عوارض موضوع کل علم.
- ثانیاً: در برخی از علوم، اصلاً بحث از “اعراض” (صفات و ویژگیها) مطرح نیست، چه رسد به اینکه این اعراض ذاتی یا عرضی باشند. مرحوم آخوند موضوع علم را “اعراض ذاتیه” میدانند. در علومی مانند فقه، ما از جوانب مختلف “فعل مکلف” بحث میکنیم، اما این بحث درباره عارض فعل مکلف نیست، چه رسد به اینکه ذاتی یا غیرذاتی باشد.
چالشهای تعریف موضوع در علم فقه
موضوع علم فقه، “فعل مکلف” (اعمال و تکالیف انسان مسئول) است. موضوع مسائل آن نیز همین “فعل مکلف” است (مانند نماز، حج، روزه و…). این افعال و ترکها، متعلق “احکام خمسه” (واجب، حرام، مستحب، مباح، مکروه) هستند. هنگامی که ما از فعل مکلف در ارتباط با این احکام بحث میکنیم، میبینیم که این احکام از عوارض فعل مکلف نیستند. آیا احکام خمسه بر فعل مکلف عارض میشوند؟
حقیقت این است که آمر (خداوند)، به “ایجاد ماهیت در خارج” امر میکند؛ یعنی امر او نه به نماز خارجی است، نه به تصور ذهنی نماز، و نه به خود ماهیت نماز. بلکه امر تنها به تحقق خارجی آن تعلق میگیرد. در بحث اوامر به این مطلب خواهیم رسید که امر “بعث” (برانگیختن) است و نهی “زجر” (بازداشتن). ما احکام خمسه را از این بعث و زجر انتزاع میکنیم، نه اینکه این احکام بر آنها عارض شوند.
درباره موضوع فقه گفته میشود که “فعل مکلف” است؛ در حالی که موضوع فقه هم “فعل” است و هم “ترک” (انجام دادن و انجام ندادن)، هم “وجوب” (الزام به انجام) است و هم “حرمت” (الزام به ترک). چگونه میتوان بین فعل و ترک، که نقیض یکدیگرند، یک جامع و وجه اشتراک تصور کرد؟ در اینجا هیچ جامع منطقی قابل تصوری وجود ندارد. این اشکال اساسی در ارتباط با تعیین موضوع برای علم فقه مطرح است.
حال، وجه اشتراک و جامع محمول (احکام خمسه) در چیست؟ نسبت بین احکام خمسه با یکدیگر چیست؟ مشهور بین علما این است که نسبت بین آنها “تضاد” است. آیا میتوان برای دو امر متضاد، یک جامع درست کرد؟ این نیز غیرممکن است.
گرایش مرحوم آخوند به “جامع غرضی”
به نظر میرسد که مرحوم آخوند دریافتهاند که نه میتوان برای موضوعات و مسائل پراکنده فقه یک جامع موضوعی پیدا کرد، و نه برای محمولات آن (احکام خمسه). مسائل فقه، وجوب و حرمت است که یکی فعل و دیگری ترک است؛ لذا ایشان نتوانستند یک جامع موضوعی برای این مسائل متشتت بیابند. محمولات فقه نیز جامع ندارند، زیرا نسبت بین آنها تضاد است.
مرحوم آخوند برای خروج از این محظور، به سراغ مفهوم “جامع غرضی” رفتهاند. در حقیقت، ایشان یک جامع مبتنی بر “غرض” (هدف) تدوین علوم ارائه میکنند، نه یک جامع موضوعی یا محمولی. لذا ایشان معتقدند که تمایز علوم بر اساس غرض در تدوین آنها صورت میگیرد.
ایشان پیش از ورود به بحث تمایز علوم میفرمایند: گاهی اوقات، برخی از علوم در برخی از مسائل با علوم دیگر تداخل پیدا میکنند. این مسائل در دو غرض متفاوت دخالت دارند و بر اساس آن دو غرض، دو علم جداگانه تدوین میشود. به این معنا که یک موضوع، به دلیل اینکه با دو هدف متفاوت مورد بحث قرار میگیرد، جزء مسائل دو علم مختلف محسوب میشود؛ در یک علم به یک غرض و در علم دیگر به غرض دیگر.
نتیجهگیری:
بحث پیرامون موضوع علم، مسئلهای پیچیده و مورد اختلاف نظر بین علما بوده است. در این نوشتار، ضمن بررسی دیدگاههای مختلف، اشکالات وارد بر تعریف مرحوم آخوند در کفایه الاصول را با ذکر مثالهایی از علم جغرافیا و فقه تبیین کردیم. به نظر میرسد که یافتن یک تعریف جامع و مانع برای موضوع تمام علوم، با چالشهای جدی روبرو است و شاید تمرکز بر “جهت جامع” و “غرض” تدوین علوم، رویکردی کارآمدتر برای درک تمایز و انسجام آنها باشد.
